به آذین حسیبی وکیل پایه یک دادگستری

ضمن همدردی با نزدیکان جانباختگان سانحه هواپیمای اوکراینی، در خبرها می‌بینیم که از احتمال تصمیم دولت کانادا یا اوکراین برای رسیدگی به دعوای بازماندگان این حادثه صحبت می شود و گاه شاهد هستیم که برخی دفاتر وکالتی خارجی برای جلب وکالت این افراد جهت طرح شکایت در محاکم آن کشورها (خصوصاً کانادا) اعلام آمادگی می کنند.

در این نوشتار بر آن هستیم که بررسی شود که آیا از نظر حقوقی، دادگاه هایی غیر از دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند یا اینکه طرح موضوعاتی مثل این که دادگاه‌های کانادا یا اوکراین می تواند به موضوع خسارت جانباختگان رسیدگی کنند، صحیح نیست. با این تذکر که محدوده این نوشتار تنها احقاق حق بازماندگان و جانباختگان است و به سایر دعاوی متصور نمی پردازد.

در حقوق داخلی اکثر کشورها و حقوق بین‌المللی برای اتفاقات مشابه سقوط هواپیمای اوکراینی که چند عامل بین‌المللی در آن دخیل است، عوامل صلاحیتی برای دادگاه‌ها وجود دارد. اصلی‌ترین و اولین اصل، «صلاحیت سرزمینی» است. طبق این اصل، وقایع رخ داده در قلمرو یک کشور، تابع صلاحیت دادگاه‌های همان کشور است به همین علت است که مثلاً چنانچه فردی در آمریکا با اسلحه وارد مدرسه ایی شود و دانش‌آموزان را قتل عام نماید، دولت‌های دیگر از نظر قضائی به موضوع ورود پیدا نمی کنند. اما چنانچه دادگاه کشور دارای صلاحیت سرزمینی، به موضوع رسیدگی نکرده  یا رسیدگی را طبق قواعد مسلم آیین دادرسی به نحو عادلانه‌ای انجام ندهد، دادگاه‌های برخی کشورها می توانند به صورت استثنائی و در صورت وجود یکی از اصول صلاحیتی ذیل، موضوع را مورد رسیدگی قضائی قرار دهند:

١- صلاحیت واقعی:
طبق این اصل چنانچه به «منافع اساسی و واقعی» دولتی، خارج از مرزهایش صدمه‌ی وارد شود، دادگاه‌های دولتِ آسیب دیده می تواند به موضوع رسیدگی کند. در این اصل، آسیب دیده، دولت‌ها هستند (و نه اتباع آنها). «منافع اساسی» دولت ها هم در حقوق تعریف شده، از جمله تعرض به تمامیت ارضی، یا ایجاد لطمه به استقلال سیاسی، فرهنگی و نظامی کشور است. در سقوط هواپیمای اوکراینی از نظر حقوقی نمی‌توانیم بپذیریم که بر منافع اساسی دولت کانادا یا اوکراین صدمه وارد شده که دادگاه های این دو کشور صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشند.

٢- صلاحیت شخصی:
طی این اصل دادگاه‌های یک کشور می‌تواند حوادثی که خارج از سرزمین‌شان رخ می دهد را رسیدگی کرده مشروط به اینکه یا «عامل بروز خسارت» یا «آسیب دیده» تبعه آن کشور باشد. با توجه به اینکه این حادثه توسط اتباع کانادایی یا اوکراینی رخ نداده پس جنبه اول، موضوعیتی ندارد.
اما جنبه دوم این اصل، زمانی موضوعیت پیدا می کند که اولاً کشوری که حادثه در آن رخ داده (در اینجا ایران) نخواهد موضوع، مورد رسیدگی قضائی قرار گیرد یا اساساً واقعه رخ داده را قابل رسیدگی قضائی و متعاقباً پرداخت غرامت نداند. در حالیکه اتفاق رخ داده نه تنها طبق حقوق ایران قابل رسیدگی است بلکه دولت ایران و مسئولان متعددی به انحای مختلف بر بررسی دقیق فنی و رسیدگی قضائی موضوع تاکید داشته اند.
بنابراین در صورت رسیدگی موضوع توسط محاکم ایران، موضوعیتی برای رسیدگی محاکم خارجی غیر از ایران باقی نمی ماند.
ثانیاً مطابق مواد ٩٨٨ و ٩٨٩ قانون مدنی ایران مصوب ١٣١٣، اتباع ایرانی تا زمانی که به صورت قانونی «ترک تابعیت» ایران نکرده و تشریفات مقرر قانونی را انجام نداده باشند ایرانی محسوب شده و اگر تابعیت کشور دیگری را کسب کرده باشند، آن تابعیت، طبق قانون ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود. این مقرره در بسیاری از کشورها جاری بوده و تنها مختص به ایران نیست. لذا دیدگاه دولت ایران که تابعیت کانادایی جانباختگان دو تابعیتی ایرانی-کانادایی را به رسمیت نمی‌شناسد مبنای کاملاً قانونی و متعارف دارد و اساساً هیچ کشوری در رابطه با این جانباختگان دو تابعیتی نمی تواند ادعایی داشته باشد.

٣-اصل صلاحیت جهانی:
اصولاً این صلاحیت مربوط به جرائمی است که در خارج از مرزهای کشورها مثل دریاهای آزاد رخ می دهد و دولت مشخصی برای رسیدگی به موضوع وجود ندارد. مثل آسیب به اقیانوس‌ها یا محیط زیست بین المللی یا دزدی دریایی در دریاهای آزاد که اساساً موضوعیتی در این حادثه ندارد. البته این اصل در حقوق نوین، تحولات بسیاری داشته است که بررسی آن در این مختصر نمی گنجد.
نتیجه‌گیری: با بررسی مبانی حقوقی صلاحیت‌های دادگاه‌ها، مشخص شد که اساساً موضوعیتی برای ورود دادگاه های کشوری، غیر از ایران به موضوع پرداخت غرامت بازماندگان (حتی غیر ایرانی) وجود نداشته و ادعاهایی با این مضمون که دادگاه های کشوری غیر از ایران قصد رسیدگی به این موضوع را دارند، با معیارهای معتبر و متعارف حقوقی در سطح بین‌المللی هم خوانی ندارد و چنانچه هر کشور دیگری غیر از ایران، به موضوع ورود قضائی کند با توجه به مبانی مطرح شده در این نوشتار، احکام صادره، در ایران شناسایی و اجرایی نشده همچنین با مانع معتبر بین المللیِ مصونیت دولت‌ها در برابر آرای محاکم دولت دیگر مواجه خواهد شد.
حال اینکه دادگاه‌های ایران بر اساس چه مقرراتی اعم از مقررات کشور ایران یا مقررات کشورهای خارجی مرتبط، به موضوع پرداخت غرامت رسیدگی کنند، بحث تکنیکی و مفصل تعیین «قانون حاکم» را می‌طلبد که پرداختن به آن را به نوشته دیگری موکول می‌کنیم.

اشتراک گذاری در facebook
فیسبوک
اشتراک گذاری در twitter
توئیتر
اشتراک گذاری در telegram
تلگرام
اشتراک گذاری در whatsapp
واتساپ
اشتراک گذاری در linkedin
لینکدین
در همین رابطه بخوانید:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری در print
چاپ

لینک کوتاه: http://shahrvanddaily.ir/13125

52
پربازدیدهای هفته
آخرین مطالب