معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از تدوین همه‌پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی خبر داد

چند روز پس از گزارش «شهروند» درباره لایحه دولت برای برگزاری همه‌پرسی، لعیا جنیدی، معاون حقوقی ‏رئیس‌جمهوری با تأیید این مطلب از تدوین پیش‌نویس لایحه برگزاری همه‌پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی که درنهایت ‏چارچوب نظارت استصوابی را تعیین می‌کند در این معاونت خبر داد‎. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری روز گذشته در ‏حاشیه جلسه هیأت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: «پیش‌نویس لایحه برگزاری همه‌پرسی درباره صلاحیت داوطلبان ‏انتخاباتی در معاونت حقوقی آماده شده و به‌زودی تحویل هیأت وزیران می‌شود‎.» او گفت:«این لایحه نهایتاً چارچوب نظارت ‏استصوابی را مشخص می‌کند‎.»

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه لوایحی که برای همه‌پرسی تدوین می‌شود ‏باید کوتاه و روشن و پاسخ آنها نیز به صورت آری یا خیر باشد، در پاسخ به این پرسش که این لایحه و همه‌پرسی مربوط به ‏آن، تقنینی است یا تفسیری، خاطرنشان کرد: «باید درنهایت چیزی باشد که واقعاً بتوان آن را درست اجرا کرد‎.» جنیدی درباره ‏زمان ارایه این لایحه به مجلس نیز اظهار کرد:  «در طرحی که به معاونت حقوقی ارجاع داده شد، تصریح شده بود که باید در روند ‏نگارش پیش‌نویس این لایحه تسریع شود؛ در همین راستا نیز این اتفاق در معاونت حقوقی رخ داد و ما پیش‌نویس لایحه ‏مذکور را خیلی زود به دولت تحویل خواهیم داد. براساس روندی که لوایح در دولت و مجلس طی می‌کنند منطقاً رسیدگی به این ‏موضوع در روزهای پایانی مجلس دهم انجام خواهد شد‎.‎‏»‏‎

او درباره جزئیات پیش‌نویس همه‌پرسی نیز گفت:«متنی که وجود دارد، سعی شده موارد به صورت معقول و صحیح نوشته شود. ‏به همین دلیل می‌توان امیدوار بود که به نتیجه‌ای معقول ختم شود و مورد اتفاق همه ارکان قرار بگیرد‎.» معاون حقوقی رئیس‌جمهوری همچنین در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند «اصل نظارت استصوابی و نظر تفسیری که شورای نگهبان در‌سال ‏‏۷۱ داده است، به درخواست یک عضو هیأت نظارت از شورای نگهبان بوده، درحالی‌که مجلس یا فقهای شورای نگهبان می‌‏توانستند این درخواست را داشته باشند؛ آیا در این خصوص دولت ایده‌ای دارد؟» گفت:  «از لحاظ تفسیری قطع نظر از مبدأ و منشأ ‏که مطرح شده، به نظر می‌رسد تفسیر در جایی باید مطرح شود که ابهام وجود دارد و بعد هم تفسیر باید مبتنی بر اصول کلی ‏حاکم بر قانون اساسی باشد‎.» جنیدی تصریح کرد: «حق اساسی مشارکت به‌عنوان یکی از اصول قانون اساسی باید چراغ راهنمای ‏تفسیر باشد؛ بنابراین در اصل تفسیر باید حدود رعایت شود. همچنین هر تفسیر باید در مقام اجرا حدود را رعایت کند و اگر ‏موجب منع، محدودیت و ایجاد تضییع حق می‌شود، حداقل در نظر گرفته شود و اصل حق مدنظر قرار گیرد‎.‎‏» ‏

پیش از این حزب «اتحاد ملت» در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری اسلامی  ایران خواستار برگزاری همه‌پرسی درباره نظارت ‏استصوابی شده بود. حسن روحانی در زیر همان نامه دستور داد تا «لایحه اصلاح موضوع نظارت بر انتخابات» تهیه شود، همچنین در پی‌نوشت نامه از معاون اول، وزیر کشور و معاون حقوقی خود خواسته بود لایحه‌ای برای ‏‏«اصلاح بخش نظارت بر انتخابات» تهیه و ارایه شود‎.‎‏ زیر دستور حسن روحانی برای تهیه لایحه اصلاح موضوع نظارت بر ‏انتخابات، اسحاق جهانگیری، معاون اول او نیز از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خواسته تا این لایحه در «اولین فرصت» به ‏دولت ارایه شود‎.‎‏ هرچند حسن روحانی در دستور خود اشاره‌ای به «همه‌پرسی» نکرده بود. حالا با تدوین لایحه همه‌پرسی درباره ‏صلاحیت داوطلبان انتخاباتی، همه چیز وابسته به مجلس خواهد بود.

مجلسی که حدود یک‌سوم نمایندگانش با اعمال نظارت ‏استصوابی از رقابت برای دوره بعد جا مانده‌اند. تصویب لایحه همه‌پرسی نیاز به دوسوم رأی نمایندگان مجلس دارد و این سوال ‏مطرح می‌شود که آیا مجلس از تصویب این لایحه حمایت می‌کند. قاسم میرزایی‌نیکو، عضو فراکسیون امید مجلس دهم با تأیید ‏حمایت فراکسیون امید از این لایحه به «شهروند» گفت: «نه تنها فراکسیون امید بلکه تمام نمایندگان مجلس از تصویب این لایحه ‏حمایت خواهند کرد. پیش از این هم در طرح استانی‌شدن انتخابات این موضوع درنظر گرفته شده بود.» میرزایی‌نیکو همچنین در ‏پاسخ به این سوال که آیا عمر مجلس دهم به بررسی این لایحه خواهد رسید، افزود: «اگر این لایحه همان روز نخست به مجلس برسد، ‏می‌توان آن را بررسی کرد، اما اگر پس از شروع بررسی بودجه به مجلس ارسال شود، نمی‌توان به آن رسیدگی کرد، چون زمانی ‏که بودجه بررسی می‌شود، هیچ طرح و لایحه دیگری قابلیت بررسی ندارد و بررسی بودجه هم تا اواخر اسفند به طول می‌‏انجامد. پس از آن هم مجلس وارد تعطیلات می‌شود و نهایتا در اردیبهشت‌ماه این لایحه مطرح خواهد شد که قطعا به عمر این ‏مجلس خواهد رسید.»

لایحه همه‌پرسی را حزب اتحاد ملت به دولت پیشنهاد داده و به نظر می‌رسد از معدود دفعاتی است که ‏لایحه‌ای با پیشنهاد یکی از احزاب رسمی تدوین می‌شود. حسین نقاشی از اعضای حزب «اتحاد ملت» هم در گفت‌وگو با «شهروند» ‏تایید می‌کند که برای آنها هم قابل پیش‌بینی نبود که دولت به پیشنهاد حزب اتحاد توجه کند. او درباره دلایل پیشنهاد همه‌پرسی ‏به رئیس‌جمهوری هم گفت: «انتخابات و احزاب از مولفه‌های توسعه سیاسی هستند که اگر به آن توجه شود باعث پیشرفت ‏می‌شود. به هرحال تحلیل ما این بود که نظرات استصوابی یکی از این دومولفه را که انتخابات باشد، تضعیف می‌کند. در بخش ‏احزاب هم قانون انتخابات ما مشکل دارد که باید تغییر کند تا نقش احزاب پر رنگ شود. به همین دلیل بود که حزب «اتحاد ملت» ‏پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی درباره نظارت استصوابی را به رئیس‌جمهوری ارایه‌کرد.» او همچنین درباره این سوال که چرا پیش ‏از این چنین پیشنهادهایی به دولت ارایه نشده بود، افزود: «به نظر من این یک نقصان است و سال‌ها پیش از این باید این اتفاق رخ ‏می‌داد. این نقد هم درست است و ما باید در ‌سال ٩۴ هر دو موضوع را مطرح می‌کردیم.» ‏اگر دولت روحانی بتواند لایحه مرتبط با برگزاری رفراندوم درباره موضوع نظارت بر انتخابات را به مجلس ارایه کند، یکی از ‏مهم‌ترین لوایح تاریخ مجلس بررسی خواهد شد.‏

اشتراک گذاری در facebook
فیسبوک
اشتراک گذاری در twitter
توئیتر
اشتراک گذاری در telegram
تلگرام
اشتراک گذاری در whatsapp
واتساپ
اشتراک گذاری در linkedin
لینکدین
در همین رابطه بخوانید:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عکس: خبرگزاری ایرنا
اشتراک گذاری در print
چاپ

لینک کوتاه: http://shahrvanddaily.ir/14458

32
پربازدیدهای هفته
آخرین مطالب