صفحه ویژه کرونا
آخرین آمار، مطالب و خبرهای مربوط به ویروس کرونا
آخرین اخبار
امروز یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۲۰
آیا اولویت‌های روحانی برای تعامل با مجلس یازدهم تغییر کرده است؟
آیا اولویت‌های روحانی برای تعامل با مجلس یازدهم تغییر کرده است؟
| با روی کار آمدن مجلس یازدهم که به «مجلس انقلابی» مشهور شده، رویه انتقادی مجلس در قبال دولت پررنگ‌تر شده است. اکثریت مجلس یازدهم را اصولگرایانی تشکیل داده‌اند که برخی از آنها همواره از مهم‌ترین منتقدان دولت روحانی در ٦‌سال گذشته بوده‌اند. با آغاز به کار مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف هم تا حدودی مرزها در برابر دولت روحانی مشخص شده است. محمدباقر قالیباف در نطق‌های اخیرش در جایگاه ریاست مجلس، نقدی هم به دولت داشته است

با روی کار آمدن مجلس یازدهم که به «مجلس انقلابی» مشهور شده، رویه انتقادی مجلس در قبال دولت پررنگ‌تر شده است. اکثریت مجلس یازدهم را اصولگرایانی تشکیل داده‌اند که برخی از آنها همواره از مهم‌ترین منتقدان دولت روحانی در ٦‌سال گذشته بوده‌اند. با آغاز به کار مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف هم تا حدودی مرزها در برابر دولت روحانی مشخص شده است. محمدباقر قالیباف در نطق‌های اخیرش در جایگاه ریاست مجلس، نقدی هم به دولت داشته است

درحالی که کمتر از یک‌سال از عمر دولت روحانی باقی مانده است، به نظر می‌رسد در اولویت‌های دولت برای طرح لوایح به مجلس تغییر ایجاد شده است. روز یکشنبه حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری از درخواست دولت برای رسیدگی به ۶۸ لایحه اولویت‌دار توسط مجلس شورای اسلامی خبر داد. آن‌گونه که امیری گفته «در دستور کار جلسه هیأت دولت طرح‌ها و لوایح معوق، باقی‌مانده و اعلام وصول نشده دولت در مجلس دهم مورد بحث قرار گرفت و با توجه به ماده ۱۳۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس قرار شد ۶۸ لایحه معوق و سه لایحه‌ای که فوریت آنها مطرح و در مجلس دهم اعلام وصول نشده به مجلس یازدهم ارسال شود.» بررسی این لوایح نشان می‌دهد مهم‌ترین مسأله در آنها اقتصاد است؛ مسأله‌ای که معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری هم به آن اشاره کرده و گفته است: «از مجلس یازدهم درخواست می‌کنیم با توجه به شرایط کشور و لزوم اشتغال و رونق کسب و کار این لوایح را اعلام وصول کند و مورد رسیدگی قرار دهد.»

مهم‌ترین لوایح معوق دولت

با روی کار آمدن مجلس یازدهم که به «مجلس انقلابی» مشهور شده، رویه انتقادی مجلس در قبال دولت پررنگ‌تر شده است. اکثریت مجلس یازدهم را اصولگرایانی تشکیل داده‌اند که برخی از آنها همواره از مهم‌ترین منتقدان دولت روحانی در ۶‌سال گذشته بوده‌اند. با آغاز به کار مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف هم تا حدودی مرزها در برابر دولت روحانی مشخص شده است. محمدباقر قالیباف در نطق‌های اخیرش در جایگاه ریاست مجلس، نقدی هم به دولت داشته است. قالیباف در نخستین نطق خود به‌عنوان رئیس مجلس، دولت را به «ناکارآمدی و آشفتگی» متهم کرد. با توجه به این شرایط، دولت روحانی سعی کرده در اولویت‌های خود در لوایح بیش از گذشته بر اقتصاد تأکید کند. با بررسی ۶٨ لایحه دولت می‌توان آنها را به سه دسته اقتصادی، اجتماعی و حقوقی تقسیم کرد. لوایحی چون، لایحه شفافیت، اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (۳۴) تا (۳۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (۴۴) قانون اساسی و لایحه حمایت از مالکیت صنعتی از مهم‌ترین لوایح اقتصادی دولت روحانی است که بیشترین سهم را در لوایح معوق‌مانده دولت به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی از لوایح مهم دولت در بخش اجتماعی است، اما در این میان سهم لوایح سیاسی دولت بسیار ناچیز است. لایحه جامع انتخابات تنها لایحه‌ سیاسی است که در بین ۶٨ لایحه معوق‌مانده دولت دیده می‌شود. یکی از وعده‌های دولت تدبیر و امید در بخش انتخابات «شفافیت انتخاباتی، مشخص کردن معیارهای بررسی صلاحیت‌ها» بود؛ به همین علت لایحه «جامع انتخابات» یکی از آن لوایحی است که به پیشنهاد وزارت کشور سوم بهمن‌ سال ۹۷ توسط هیأت وزیران به تصویب رسید و با قید یک فوریت برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد؛ البته آماده‌سازی این لایحه توسط وزارت کشور به دلیل وجود قوانین متعدد انتخاباتی و همچنین ضرورت به‌روزرسانی این قوانین هم بود. لایحه جامع انتخابات، با ارایه طرح استانی‌شدن انتخابات مجلس از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس دهم، از مرحله بررسی مجلس خارج شد؛ همچنین بعد از رد طرح استانی شدن انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان می‌توان گفت این لایحه فراموش شد. با این حال، محمد محمودی شاه‌نشین، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس دهم، سیزدهم اردیبهشت ‌سال ۹۹ بیان کرد که لایحه جامع قانون انتخابات در دوره دهم مجلس شورای اسلامی امکان به تصویب رسیدن ندارد، اما مجلس یازدهم می‌تواند لایحه جامع قانون انتخابات را بررسی کند و به تصویب برساند.

لوایح فراموش‌شده سیاسی دولت

یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت در حوزه حقوق شهروندی بود که نتیجه آن تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت روحانی بود. هرچند این منشور تبدیل به لایحه نشد، اما امید‌های زیادی برای عملی شدن آن وجود داشت. در کنار آن، لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری از مهم‌ترین لوایح مطرح‌شده سیاسی در دولت روحانی بود که به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود و شروع به کار مجلس یازدهم از اولویت دولت روحانی خارج شده است. اسفندماه‌ سال گذشته، دولت پیش‌نویس لایحه‌ای را به کمیسیون لوایح هیأت دولت فرستاد که در صورت نهایی‌شدن آن، قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست‌جمهوری تغییر می‌کرد. تعیین حدود اختیارات رئیس‌جمهوری در ‌سال ۶۵، یعنی حدود ۳۴‌سال پیش تصویب شده است، اما در پیش‌نویس جدید تغییراتی صورت گرفته که به عقیده دولتی‌ها، ضمانت اجرای مسئولیت رئیس‌جمهوری را در زمینه قانون اساسی فراهم می‌کند. روحانی از چندی پیش بر این امر اصرار می‌ورزید که برای اداره کشور نیاز به «اختیارات ویژه» دارد؛ اختیاراتی که روسای جمهوری پیش از او نیز برای به دست آوردن آن تلاش کردند؛ لایحه‌ای که هنوز از سرنوشت آن خبری نیست.

لایحه مهم دیگری که ‌سال گذشته مطرح شد، لایحه رفراندوم بود. بهمن‌ماه ‌سال ٩٨ چند روز پس از آنکه حزب «اتحاد ملت» در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری ایران خواستار ‏برگزاری همه‌پرسی درباره نظارت استصوابی شد، حسن روحانی در زیر همان نامه دستور داد ‏‏لایحه «اصلاح موضوع نظارت بر انتخابات» تهیه شود. حسن روحانی، در پی‌نوشت نامه حزب اتحاد ‏ملت، از معاون اول، وزیر کشور و معاون حقوقی خود خواست لایحه‌ای برای «اصلاح بخش نظارت ‏بر انتخابات» تهیه و ارایه شود‎. زیرِ دستور حسن روحانی برای تهیه لایحه اصلاح موضوع نظارت بر انتخابات، اسحاق جهانگیری، ‏معاون اول او نیز از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خواست این لایحه در «اولین فرصت» به دولت ‏ارایه شود‎. هرچند حسن روحانی در دستور خود اشاره‌ای به «همه‌پرسی» نکرد، اما در همان زمان، علی‌اکبر گرجی، معاون پیگیری قانون اساسی نهاد ریاست‌جمهوری با ‏تأیید این موضوع به روزنامه شهروند گفت: «پس از آنکه حزب اتحاد ملت به صورت مشخص از رئیس‌جمهوری برای اجرای قانون همه‌پرسی تقاضا کرد، روحانی دستور تدوین لایحه‌ای مشخص برای ‏برگزاری رفراندوم درباره موضوع نظارت بر انتخابات صادر کرد.» لایحه‌ای که باعث امیدواری بخشی از حامیان دولت روحانی هم شد، اما این لایحه هم هنوز سرانجامی نیافته است. یک‌سال تا انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده و باید دید با شرایط فعلی و از دست دادن مجلس، ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالیون در دولت چه راهکاری برای تغییر شرایط سیاسی به نفع خود در پیش خواهند گرفت.

اشتراک گذاری در twitter
توییتر
اشتراک گذاری در telegram
تلگرام
اشتراک گذاری در facebook
فیسبوک
اشتراک گذاری در whatsapp
واتساپ
اشتراک گذاری در facebook
فیسبوک
مطالب مرتبط
  • پیشنهاد شهروند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا اولویت‌های روحانی برای تعامل با مجلس یازدهم تغییر کرده است؟ 
چرخش دولت از سیاست به اقتصاد در ارایه لوایح
روزنامه شهروند | SHAHRVAND DAILY