صفحه ویژه کرونا
آخرین آمار، مطالب و خبرهای مربوط به ویروس کرونا
آخرین اخبار
امروز شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۵۱
عکس: ایسنا
مستأجران در خانه‌ها بمانند ‏
| حسام عقبایی: «براساس قانون می‌توانیم برای دفعه اول اخطار پلمپ ‏به مدت یک هفته بدهیم. اگر تکرار شود ٦ماه به زمان پلمپ اضافه می‌شود و در صورت تکرار مجدد تخلف، برای پلمپ کامل ‏و لغو پروانه کسب اقدام خواهیم کرد.» به گفته عقبایی «اگر مالکان نخواهند قانون را اجرا کنند، مستأجران می‌توانند به شکل ‏خودکار در خانه بمانند چون دادگاه‌ها به تخلیه اقدام نخواهند کرد.»

حسام عقبایی: «براساس قانون می‌توانیم برای دفعه اول اخطار پلمپ ‏به مدت یک هفته بدهیم. اگر تکرار شود ٦ماه به زمان پلمپ اضافه می‌شود و در صورت تکرار مجدد تخلف، برای پلمپ کامل ‏و لغو پروانه کسب اقدام خواهیم کرد.» به گفته عقبایی «اگر مالکان نخواهند قانون را اجرا کنند، مستأجران می‌توانند به شکل ‏خودکار در خانه بمانند چون دادگاه‌ها به تخلیه اقدام نخواهند کرد.»

اگر مشاوران املاک سراسر کشور از مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش ١۵ تا ٢۵‌درصدی اجاره‌خانه‌ها تخلف ‏کنند، پلمپ خواهند شد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اعلام این خبر به «شهروند» گفت: «مصوبه اخیر دولت حکم ‏قانون دارد؛ ما به همه بنگاه‌ها ابلاغ کردیم که از نهم تیرماه امسال (دیروز دوشنبه) باید برای همه قراردادها کد رهگیری دریافت و ‏درباره افزایش اجاره‌بها هم طبق مصوبه دولت عمل کنند.» حسام عقبایی افزود: «براساس قانون می‌توانیم برای متخلفان در ‏مرحله نخست، اخطار پلمپ به مدت یک هفته صادر کنیم. اگر تخلف تکرار شود ۶ماه به زمان پلمپ اضافه می‌شود و در صورت ‏تکرار مجدد تخلف، پروانه کسب لغو خواهد شد.» نکته مهم در برخورد با صاحبخانه‌ها و بنگاه‌های متخلف این است که چون ‏سیستم منسجمی برای شناسایی آنها وجود ندارد، ابتدا مستأجرها باید شکایت کنند تا در مرحله بعد، ضابطان قضائی وارد عمل ‏شوند بنابراین در وهله نخست، اجرای موفق مصوبه دولت به میزان اقبال در بین مستأجرها بستگی دارد. ‏

کدام مستأجرها مشمول نیستند؟

براساس مصوبه اخیر دولت، حداکثر سقف افزایش اجاره‌بها در تهران ٢۵درصد، در کلانشهرها٢٠‌درصد و در سایر شهرها ١۵درصد خواهد بود. روز گذشته معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: «در هفت کلانشهر بالای یک‌میلیون نفر جمعیت شامل ‏مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز، قم، شیراز و کرج سقف اجاره‌بها تا ۲۰درصد، در شهر تهران تا ۲۵‌درصد و در سایر شهرها تا ١۵‏درصد تعیین شده که مشمول مستأجری می‌شود که به تعهداتش عمل کرده باشد و به‌عنوان «مستأجر بد» در نظام قضائی ‏شناخته نشود.» محمود محمودزاده درباره اینکه کدام مستأجرها مشمول سقف نرخ‌های اعلام شده، می‌شوند، هم گفت:   «اگر ‏مستأجری در دوران قرارداد فعلی به تعهداتش عمل نکرده باشد به نحوی که باعث ضرر و زیان مالک شده باشد مشمول مصوبه ‏جدید نمی‌شود و با رأی قضائی مشمول تخلیه بوده و شامل این مصوبه نمی‌شود. همچنین اگر مالکی در حین اجاره ملک، به ‏صورت رسمی و نه قولنامه‌ای خانه خود را فروخته باشد، مستأجر باید بعد از دو ماه ملک را تخلیه کند.» مصوبه اخیر دولت برای ‏کاهش فشار بر مستأجران تهیه شده اما در عین حال شرایط صاحبخانه‌ها نیز در نظر گرفته شده است. معاون مسکن وزیر راه و ‏شهرسازی گفت: «اگر مستأجر به نرخ‌هایی که ستاد ملی کرونا اعلام کرده، تمکین نکند، موجر می‌تواند حکم تخلیه برای او صادر ‏کند؛ به این معنا که اگر در تهران، مستأجر افزایش اجاره‌بهای ۲۵‌درصدی را نپذیرد، موجر می‌تواند او را ملزم به تخلیه ملک ‏خود کند اما اگر موجر بیش از ۲۵‌درصد از مستأجر طلب کند، مستأجر می‌تواند از پرداخت آن سر باز زده و از تخلیه ملک ‏خودداری کند.» عقبایی هم گفته است که صاحبخانه‌ها هم می‌توانند از مستأجرهای متخلف شکایت کنند تا موضوع رسیدگی ‏شود. ‏

مستأجرها از متخلفان شکایت کنند ‏

از دیروز که مصوبه دولت برای اجرا ابلاغ شده است، بحث درباره راه‌های تخلف برخی صاحبخانه‌ها و مشاوران املاک داغ شده ‏است. تخلف از مصوبه دولت به دو شکل کلی قابل انجام است؛ نخست اینکه عمده قراردادهای اجاره برای فرار مالیاتی در سامانه ‏املاک و مستغلات ثبت نشده‌اند به همین دلیل بخش عمده‌ای از مستأجرها کد رهگیری ندارند. این درحالی است که اگر ‏بخواهند از مصوبه دولت بهره‌مند شوند، باید کد رهگیری دریافت کنند تا قانونی بودن معامله‌شان ثابت شود. برخی صاحبخانه‌‏ها و مشاوران املاک می‌توانند از این نقص سوءاستفاده کنند. با این حال دولت و اتحادیه مشاوران املاک تهران تأکید کرده‌اند اگر ‏مستأجرها با این تخلف مواجه شده و شکایت کنند، حتما رسیدگی می‌شود. دیروز معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: ‏‏«بعضی از دفاتر املاکی که از صدور کد رهگیری شانه خالی می‌کنند، می‌خواهند مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت نکنند اما از ‏امروز (دیروز) تمام معاملات مسکن باید کد رهگیری داشته باشند و مستأجرانی که کد رهگیری ندارند به دفاتر املاک مراجعه و بدون هیچ وجهی کد رهگیری را دریافت کنند.» رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم با تأکید بر اینکه مشاوران املاک ‏مکلف به دادن کد رهگیری هستند، گفت: «تخلفات از طریق مستأجرها به ما منتقل می‌شود. البته ما در حد خودمان بازرسانی ‏داریم اما چون موضوع قراردادها یک مسأله خصوصی بین افراد است، نمی‌توانیم رأسا ورود کنیم بنابراین اگر مستأجرها یا موجرها ‏شکایت کنند، برخورد می‌کنیم.» عقبایی درباره شکل برخوردها هم گفت: «براساس قانون می‌توانیم برای دفعه اول اخطار پلمپ ‏به مدت یک هفته بدهیم. اگر تکرار شود ۶ماه به زمان پلمپ اضافه می‌شود و در صورت تکرار مجدد تخلف، برای پلمپ کامل ‏و لغو پروانه کسب اقدام خواهیم کرد.» به گفته عقبایی «اگر مالکان نخواهند قانون را اجرا کنند، مستأجران می‌توانند به شکل ‏خودکار در خانه بمانند چون دادگاه‌ها به تخلیه اقدام نخواهند کرد.» ‏

مستأجرها کمیسیون بالا ندهند ‏

یکی از چالش‌های اجرایی مصوبه اخیر دولت، میزان کمیسیونی است که بنگاه‌های املاک برای تمدید قراردادها دریافت خواهند ‏کرد؛ مشاوران املاک برای تمدید این قراردادها، اقدامات رایج شغلی خود مانند پیدا کردن خانه یا صرف وقت برای عقد معامله را ‏انجام نداده‌اند بنابراین نباید کمیسیون خود را بر مبنای قرارداد جدید دریافت کنند اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با ‏بیان اینکه تمدید قراردادهای گذشته، یک قرارداد جدید حساب می‌شود، گفت: «کمیسیون قراردادهای جدید به این شکل است ‏که یک چهارم مبلغ اجاره از دو طرف معامله دریافت می‌شود. همچنین از هر یک‌میلیون تومان پول رهن خانه، ٣٠‌هزار تومان ‏گرفته می‌شود.» عقبایی در پاسخ به این سوال که آیا دریافت کردن کمیسیون قراردادهای تمدیدشده به اندازه قراردادهای جدید، ‏خلاف قانون نیست، افزود: «مشاوران املاک می‌توانند در این خصوص تخفیف بدهند. یک میزان متعارفی هم وجود دارد. یک ‏جایی ممکن است یک پنجم باشد، جای دیگر نصف. چون قانون خاصی وجود ندارد، نمی‌توان عدد خاصی داد.»‏ معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده است که مصوبه اخیر برای شورای‌عالی امنیت ملی بوده و فراتر از مصوبات مجلس ‏است. ضمانت اجرایی‌اش هم این است که هیچ مرجع قضائی حکم تخلیه برای مستأجر صادر نخواهد کرد. با همه اینها امکان بروز ‏تخلفاتی مانند دریافت کمیسیون‌های غیرقانونی، ندادن کد رهگیری و رشد قراردادهای زیرزمینی وجود دارد؛ شرط اول جلوگیری ‏از این تخلفات، اصرار مستأجرها به حق قانونی خود و شکایت در مراحل بعدی است. ‏

اشتراک گذاری در twitter
توییتر
اشتراک گذاری در telegram
تلگرام
اشتراک گذاری در facebook
فیسبوک
اشتراک گذاری در whatsapp
واتساپ
اشتراک گذاری در facebook
فیسبوک
مطالب مرتبط
  • پیشنهاد شهروند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مستأجران در خانه‌ها بمانند ‏ 
مردم، مشاوران املاک و موجران متخلف را معرفی کنند ‏
روزنامه شهروند | SHAHRVAND DAILY